قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يتابع تصاعد الموجة الاحتجاجية العمالية ويؤيد كل مطالبها، مؤكدًا رفضه لوصمها بالتبعية لأي قوى سياسية غير مصالح العمال والدفاع عن أكل عيشهم وحقوق أسرهم.
وأعلن الحزب -فى بيان له مساء أمس الأحد- تشكيل لجنة لمتابعة هذه الاحتجاجات تشمل تقديم الدعم القانوني للمحتجين في مختلف مواقع العمل وتقديم كل المساندة للعمال المحتجين، مؤكدًا أنه يعمل بكل وحداته وأعضائه من أجل ضرورة تعديل القوانين، بحيث يتم ضم مختلف المكافآت والحوافز والبدلات إلى الأجر الأساسي، ليصبح الأجر الأساسي 80% من دخل العامل والأجور المتغيرة 20%.
وأوكد الحزب أنه يعمل على تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75، بحيث يحصل العامل عند المعاش على 80% من أجره الشامل وليس الأساسي، مع ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وزيادته سنويًّا تبعًا لمعدلات ارتفاع الأسعار، وتعديل شامل لهيكل الأجور يراعي سنوات الدراسة والخبرة والكفاءة والتميز في العمل، بحيث تحصل مختلف الفئات على أجور عادلة خاصة الأطباء والمعلمين دون تميزهم بكادرات خاصة أثبتت التجربة عدم ملاءمتها.
وطالب الحزب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع الخاص وإلزام رجال الأعمال بتطبيقه فورًا، وعودة جميع الشركات التي صدرت أحكام بعودتها للدولة، مع تشكيل لجان مشتركة لتشغيل الشركات، وتوفير وضخ الاستثمارات والتمويل اللازم لتعويم الشركات وعودتها للعمل بكامل طاقتها، وفق برنامج زمني معلن، وإقالة قيادات شركات القطاع العام المتورطين في قضايا فساد وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختلفة، وتعيين قيادات جديدة، مع طرح برامج مدروسة لتشغيل وتطوير الأداء يشارك فيها العمال ونقاباتهم المستقلة.
أكد الحزب، أن موجة الاحتجاجات العمالية ستتوقف عندما يدرك العمال أن الدولة تقدر جهودهم، وتضع خططًا حقيقية لتطوير أجورهم وشركاتهم، ولا تبيع لهم أكاذيب وأوهامًا، وأن يهتم المسئولين في الحكومة بمشاكلهم وبحلها، ويطرحون برامج زمنية للتنفيذ، مؤكداً أن العمال ليسوا هواة إضرابات واحتجاجات مستمرة، ولكنهم يلجؤون لهذه الوسائل عندما يجدون التجاهل وأكل حقوقهم ومستقبل أولادهم هو أسلوب التعامل مع مطالبهم، وعندما يجدون الحكومة تدلل بعض الفئات وتتجاهل باقي الفئات.
ودعا الحزب كل أعضائه ووحداته القاعدية ولجانه لدعم الحركة العمالية من أجل مطالبها العادلة، وفتح كل مقرات الحزب لدعم العمال المضربين من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.
المصدر: وكالات
