قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس القواعد الاتحادية المقترحة لتوفير خط سريع مدفوع للاتصال بشبكة الإنترنت.
وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية، وهي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، صوتت بالموافقة المبدئية يوم الخميس على القواعد الجديدة.
ويتيح الاقتراح الجديد لشركات الإنترنت الحصول على رسوم مقابل توفير إمكانيات الاتصال فائق السرعة بالإنترنت والبث المباشر لملفات الفيديو أو للاستخدام الطبي على سبيل المثال.
ويرى النقاد أن هذا الاقتراح يشكل ضربة لمبدأ حيادية الإنترنت، الذي بموجبه يتم التعامل مع جميع البيانات على الإنترنت على قدم المساواة.
وعارضت شركات كبرى مثل جوجل وفيس بوك وأمازون الاقتراح الذي تم تمريره في الهيئة بموافقة 3 أصوات مقابل رفض صوتين.
ومن المقرر أن تجري لجنة الاتصالات الاتحادية تصويتا نهائيا على هذا الإجراء بعد طرح القضية على الرأي العام وتلقي تعليقات الجماهير.
وقال جاي كارني المتحدث باسم أوباما إن البيت الأبيض “سيراجع بعناية” اقتراح لجنة الاتصالات الاتحادية.
وتابع كارني “لقد أوضح الرئيس منذ أن كان مرشحا.. إنه يدعم حيادية الإنترنت وإتاحتها. وكما قال، إن المساواة التي لا تصدق على الإنترنت من حيث البيانات والمحتوى والوصول للمستهلك هي التي دعمت النمو الاقتصادي الاستثنائي”.
ويخشى معارضو الاقتراح من أن يسمح هذا لمالكي البنية التحتية للإنترنت مثل شركة “كومكاست” العملاقة بممارسة التمييز ضد محتوى شركات منافسة وأن تعزز هي من عروضها.
يذكر أن شركة “كومكاست” تمتلك، إلى جانب ملكيتها لأكبر خدمة كابل إنترنت في الولايات المتحدة، شركة الإعلام العملاقة “إن بي سي يونيفرسال” وطالب عدد آخر من منتقدي الاقتراح هيئة الاتصالات الأمريكية أن تعلن الإنترنت مرفقا عاما مثل المياه أو الكهرباء.
ونفى رئيس هيئة الاتصالات الأمريكية توم ويلير أن يكون الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه سيصب في مصلحة شركات معينة، قائلا إنه سيستخدم في أولويات مثل البيانات الطبية.
وقال ويلير للصحفيين بعد التصويت “لا يوجد شيء في هذه المبدأ، في هذا الاقتراح، الذي يسمح بتوفير مسارات سريعة (للإنترنت).. سرعة وجودة الاتصال التي يشتريها المستهلك يجب ألا تتأثر” طالما كان المحتوى الذي يتم إرساله قانونيا.
المصدر : د ب أ
