أظهرت المهلة الإضافية الممنوحة لقطر حجم المسؤولية والإيجابية التي تعاملت بها الدول العربية مع الدوحة، فيما عكست المواقف الدولية بشأن الأزمة الثقل السياسي الذي تمثله المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر، والمصداقية التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب ومموليه.
تلك المصداقية، التي يقابلها في الحالة القطرية تورط في دعم الإرهاب ورعايته، تجعل من الدول الأربع وموقفها الثابت نواة صلبة لأي جهد لاحق في بناء منظومة فعالة تواجه الإرهاب وتراقب أنشطة مموليه وداعميه.
وبالمقابل، فإن محاولة الدوحة التملص من تنفيذ المطالب العربية يعكس مدى افتقار السياسة القطرية لحس المسؤولية والحكمة، وتماديها في نهجها المتهور بعواقبه الوخيمة، التي تضر في المنطقة ككل وبقطر نفسها.
وهنا، فإن تعنت قطر ومحاولتها الالتفاف على المطالب العربية يعني أنها تثبت نفسها نهائياً في خانة رعاة الإرهاب وداعميه، ما من شأنه أن يزيد عزلتها ويقود أزمتها نحو مزيد من التعقيد، ويضع الدوحة أمام احتمالات عسيرة، ويجعلها عرضة لموقف دولي يعزلها وينبذها.
ومن المؤكد أن محاولة الالتفاف على المطالب لن تمر من دون رد حازم وإجراءات قاسية، لا سيما أن العواصم الأربع المعنية، تملك من الأوراق ما يمكنها من حمل الدوحة على مواجهة حقائق الواقع الأساسية وعلى رأسها أن دول المنطقة لن تسمح، بحال من الأحوال، باستمرار تدفق الدعم والتمويل للإرهاب، ولن تقبل بإيواء الإرهابيين في دولة مجاورة.
المصدر: وكالات
