قالت صحيفة البيان الأماراتية إن الناطق باسم الرئاسة الروسية رفض التكهنات الأمريكية والبريطانية حول أسباب سقوط الطائرة الروسية، واعتبر أنها “سابقة لأوانها وتعتمد معلومات غير مؤكدة” داعيا من يمتلك معلومات حاسمة إلى تقديمها للمحققين، بالتزامن مع موقف مشابه من السلطات المصرية التي طالبت بـ”عدم استباق الأحداث.”
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في تصريح نشرته وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية للأنباء، إن جميع التكهنات حول مصير الطائرة الروسية “سابقة لأوانها” وتستند إلى “معلومات غير مؤكدة”.
وأضاف وفقا لـ “سي إن إن” : “قلناها سابقا ونكررها الآن: لا يمكن صدور معلومات حول الحادثة وأسبابها سوى عن المحققين. لم يصدر أي موقف عن المحققين حتى الآن، وبالتالي فإن أي تكهنات أخرى تستند إلى معلومات غير مؤكدة ستكون مجرد تخمينات.”
ولفت بيسكوف إلى عدم إمكانية استبعاد أي فرضية حول أسباب التحطم، ولكنه طالب المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين – الذين سبق لهم ترجيح فرضية انفجار قنبلة على متن الطائرة – بتقديم ما لديهم من معلومات دفعتهم للسير بهذا الخيار إلى المحققين المصريين والروس قائلا: “إذا كان هناك معلومات جدية فعلى من يمتلكها تقديمها للمحققين.”
وفي القاهرة، أكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ضرورة “عدم استباق الأحداث بشأن التحقيقات الجارية بمشاركة عدد من الدول والشركة المصنعة حول حادث الطائرة الروسية بسيناء” كما عقّب على قرار لندن تعليق الرحلات مع شرم الشيخ بالقول: “كنا نتمنى الانتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم استباق الأحداث.”
وأضاف أن الحكومة المصرية “تقدم كل التسهيلات وتتعامل مع التحقيقات الجارية بشأن حادث الطائرة بمنتهى الشفافية” على حد قوله. من جانبه، قال حسام كمال، وزير الطيران المدني المصري، إن القاهرة “تحرص على دقة وسلامة التحقيق في الحادث بما يضمن ظهور الحقائق للعالم حرصاً على سلامة وأمن الطيران بوجه عام”. ورد على ما يُتداول عن فرضية إسقاط الطائرة الروسية عن طريق تفجير داخلي بالقول إن لجنة التحقيق “لم يظهر لديها حتى الآن أية شواهد أو بيانات تؤكد هذه الفرضية.”
وأكد كمال أن جميع المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية في التأمين والسلامة وتخضع لمراجعات دورية من سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش الدولية كما تتعاون السلطات المصرية مع مفتشي هيئة الطيران الأمريكية FAA والجانب البريطاني في تطبيق أي اجراءات اضافية مطلوبة
المصدر:
