فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 21.5 % خلال 2015، وتراجعت القيمة السوقية للاسهم المدرجة بنحو 70.3 مليار جنيه.
وانهي ايجي اكس 30 العام عند مستوى 7006.01 نقطة مقابل 8926.5 نقطة في 2014 بهبوط 1920.48 نقطة.
ومني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 429.7 مليار جنيه مقابل 500.02 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 33 % ليبلغ مستوى 378.69 نقطة مقابل 565.43 نقطة في العام السابق له بانخفاض 186.7 نقطة.
وهبط مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 27.5 ليبلغ مستوى 790.5 نقطة مقابل 1090.4 نقطة في 2014 بهبوط بلغ 299.89 نقطة.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين ومديونيات الاتحاد الأوروبي وهبوط أسعار النفط والأزمات السياسية في المنطقة العربية.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي تحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.
وقال خبير أسواق المال سمير رؤوف إن البورصة تأثرت سلبا في 2015 بالعديد من العوامل أبرزها أزمات المنطقة من حرب اليمن والأوضاع في سوريا وليبيا وبعض الأحداث الإرهابية داخليا بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط إلى أقل مستويات لها في 9 سنوات وأثره على الاقتصادات الخليجية الداعمة لمصر.
وأضاف أن البورصة تأثرت أيضا بأزمة قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية أثرت بشدة على أداء السوق قبل تأجيلها بالاضافة إلى تأثر حركة السياحة وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي.
وكالات
