استقر سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أعلن في كلمته خلال مؤتمر اليورومني، أمس الاثنين أمام مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، أن “تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا” في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا.
وتتوقع بنوك استثمار أن يهبط سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي إلى نحو 8 جنيهات للدولار على الأقل بنهاية العام الجاري.
وقال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقف بقوة وراء تخفيض قيمة الجنيه، وذلك بعد تصريحات وزير الاستثمار التي وصفها التقرير بأنها غير مسبوقة.
وأضافت فاروس أن تصريحات وزير الاستثمار تشير إلى أن هناك اتفاقا بين الحكومة والبنك المركزي على خفض الجنيه، وأن السؤال حاليا لم يعد “هل” سيحدث تخفيض للجنيه، وإنما “متى” سيحدث.
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.
وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.
وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.
ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.
وعاد سعر الدولار للارتفاع في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية إلى ما يتراوح بين 7.95 جنيه و8 جنيهات، وذلك بعد أن كانت أسعارها اقتربت من السوق الرسمي بعد تخفيض المركزي للسعر الرسمي.
المصدر : أصوات مصرية – رويترز
