قال البنك الدولي في تقرير اليوم الخميس إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير “أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل” المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وقال هارتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء مؤتمر لعرض التقرير إنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي.
وقالت تارا فيشوانات الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير إن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.
وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي.
ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل. وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المئة في الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المئة في الفترة من 1985 إلى 1989.
وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.
وذكر التقرير أنه حتى الشركات الرسمية ليست كل الوظائف بها رسمية. ووصلت نسبة الوظائف غير الرسمية في تلك الشركات إلى 48 في المئة في حين تبلغ النسبة 91 في المئة في الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية.
وقال التقرير إن اتجاه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية يأتي في حين أن “باقي دول العالم بدأت تتجه صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية.”
وذكر أن 56 في المئة من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمقارنة مع 30 في المئة في تركيا.
وقالت فيشوانات إن العمالة المصرية مركزة في شركات صغيرة وجديدة لا تنمو وإن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة.
وأضافت أن الشركات صاحبة العلاقات السياسية تمثل 11 في المئة تقريبا في سوق العمالة لكنها تتلقى 92 في المئة من القروض الموجهة للشركات الكبرى. وتعمل الشركات ذات العلاقات السياسية بصورة خاصة في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وبالتالي فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة.
وأشارت إلى أن 80 في المئة من الشركات صاحبة العلاقات السياسية التي تعمل في مجال الصناعة والتعدين تبيع منتجات محمية بحاجز تعريفات استيرادية معقدة وبالتالي يوجد لدى تلك الشركات الحافز لاستخدام العمالة غير الرسمية كما أنها تواجه ضغوطا تنافسية قليلة.
ودعا التقرير إلى خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتحسين نوعية الوظائف ومعالجة عدم التكافؤ في سوق العمل وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمي وتوظيف العاملين بشكل رسمي.
وأشار إلى الحاجة لتدابير قصيرة المدى إلى جانب الإصلاح الهيكلي في سوق العمل لكنه دعا إلى ضرورة البدء فورا محذرا من أن “المسكنات لن تساعد”.
وأظهر استطلاع لمعهد جالوب أجري عام 2013 أن المصريين يميلون للتشاؤم إزاء تحسن الوضع الوظيفي في البلاد إذ يرى 42 في المئة أن هذا الوضع يحتاج إلى خمس سنوات كي يسترد عافيته في حين يرى 11 في المئة أنه لن يتحسن أصلا.
المصدر: رويترز
