أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن المرحلة المقبلة ستشهد محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات وتأهيل الإعلام لذلك ، مع الصرامة في ضبط الشائعات .
وطرح البشير- خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني اليوم الأحد – موجهات عامة لعمل حكومة الخرطوم في المرحلة المقبلة ومتطلبات الإصلاح الشامل للبلاد .
ودعا الرئيس السوداني إلى مراجعة قانون “الثراء الحرام” ، وحصر الحصانات ، كما طلب من وزراء الحكومة طرح المبادرات لزيادة الثقة في الأداء الحكومي.
وأوضح أنه يسعى إلى دستور متفق عليه يحفظ الحقوق الفردية والجماعية وينظم الحياة السياسية ، ومرحلة جديدة من الشراكة السياسية للعبور بالبلاد إلى النهضة والنمو المتوازن .
كما شدد البشير على العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، التي تشهد نزاعات بين الجيش والمتمردين .
وتابع “من أولوياتنا محاربة استشراء العصبيات والقبلية والجهوية لخلق الوفاق الوطني عبر الحوار الذي يؤسس لمرحلة دستورية جديدة تحفظ الحريات في إطار الضوابط والمسئولية الاجتماعية التي يتفق عليها الجميع .
وتناول البشير قضايا أخرى مثل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي ، خصوصا مع جنوب السودان ومصر ودول الخليج ، كما دعا كل القوى السياسية إلى تقديم المقترحات لتحقيق هذه الآمال .
وأكد الرئيس السوداني التزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب ، موضحا أن السودان مهيأ “لوثبة وطنية” جديدة للإصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام الحكم ، يرتضيه كل أهل السودان ، وسيسلح بالرأي السديد الناتج عن الحوار الحر وابتداع الأفكار في شتى المجالات لإصلاح الحال السياسي والاقتصادي وإصلاح الخدمة العامة .
المصدر: أ ش أ
