وافق مجلس النواب، على إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية، إلى اللجنة التشريعية لإعادة المداولة حولها.
جاء قرار البرلمان، بعد أن شهدت جدلا وخلافا حولها لدرجة أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن أن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تنص على أن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية كما حددها الدستور بعشر سنوات.
وأعلن عبد العال، أنه سيترك مكانه لو كيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة، وكانت المادة قد شهدت جدلا حول مضمونها، حيث حذر رئيس البرلمان، من عدم دستوريتها، كما أكد المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابية من وجود شبهة عدم دستورية فيها.
وتنص المادة 34 من القانون “يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة”.
المصدر : وكالات
