أقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانونا يجرم كل من يحمل السلاح والذخائر دون ترخيص بعقوبة تصل في المتوسط إلى السجن عشر سنوات.
وذكرت صحيفة” 17 فبراير” اليوم أن المؤتمر أعطى وفق القانون فترة سماح تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد صدور القانون يخضع حامل السلاح بدون ترخيص بعده إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأضافت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أوضح أن إصدار القانون جاء لتنظيم حمل الأسلحة والذخائر بعد انتشار السلاح بين الناس الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية ينبغي حلها بإصدار قانون ينظم هذا الموضوع.
وأضاف حميدان أن القانون أعطى فترة سماح مدتها تسعون يوما من تاريخ صدوره وبعض التعويضات لمن يتنازلون ويسلمون سلاحهم طوعا.
واعتبر القانون أن كل من يحمل سلاحا سواء أكان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه مخالف للقانون ويطوله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.
المصدر: الوكالات
