البرلمان الليبي يعلق العمل بقانون يستبعد المسئولين في نظام “القذافي” من الحياة السياسية
صوّت البرلمان الليبي المعترف به دوليا الإثنين، على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبا إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب.
وقال النائب طارق الجروشي إن “مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم”، في إشارة إلى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال إلى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات “فجر ليبيا” على طرابلس.
وأضاف الجروشي أن القانون بات يعتبر “لاغيا”.
ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار خصوصا أنه سبق أن تبنى القانون في 2013.
والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي إلى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله العام 2011 إثر نزاع استمر ثمانية أشهر.
ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه.
المصدر: أ ف ب
