رفض البرلمان الفنزويلي الجمعة “حالة الطوارىء الاقتصادية” التي اعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في اول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.
وكان الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 اعلن في مرسوم منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حالة “الطوارىء الاقتصادية” هذه لمدة ستين يوما لمواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي.
وقال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة دراسة هذا القرار “نرفض المرسوم لانه تكرار للامر نفسه (…) سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي اخفق”.
وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بانها “ادارت ظهرها” لفنزويلا واختارت طريق “المواجهة العقيمة”.
وتنص حالة الطوارئء هذه على امكانية ان تلجأ الحكومة الى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع…) من اجل “ضمان الوصول” الى المواد الغذائية والادوية والسلع الاساسية ومراقبة اسواق الصرف.
كما تقضي “بزيادة مستويات انتاج الشركات العامة والخاصة” وتسمح للرئيس “بفرض اجراءات اخرى في المجالات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائمة للظروف”.
واتخذ مادورو هذا القرار في اوج ازمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي هنري راموس ألوب صرح مساء الخميس “كيف يمكن ان نصوت على مرسوم بينما لم تؤمن الحكومة المعلومات التي يمكن ان تكون لمصلحتها؟”. واضاف ان “موافقة الجمعية الوطنية على مرسوم بهذه الاهمية ستكون خطوة غير مسؤولة اطلاقا (…) من دون معلومات تخلت الحكومة نفسها” عن تأمينها.
واوضح النائب خوسيه غيرا الجمعة لشبكة غلوبوفيجن ان المعارضة ستقدم سلسلة مقترحات لمواجهة الوضع على طريقتها. وقال ان “من مصلحتنا حل هذه المشكلة وهذه المشكلة لن تحل بسياسات الحكومة”.
وكانت المعارضة ومعها النقابات واوساط الاعمال تخشى ان يهدد المرسوم الملكية والشركات الخاصة وقوض القدرة الشرائية ويضر بقطاع الوظيفة. وقد رفضت كلها مواصلة استراتيجيات غير فعالة في مواجهة الازمة.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
