أقر البرلمان التركي – اليوم السبت – مشروع قانون يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، مما ينذر بتصاعد حملة المعارضة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وبعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، تم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، واتهامات بتقييد حرية التعبير على أثر إقرار قانون الإنترنت.
ويضع مشروع القانون، الذي وافق عليه 238 نائبا، قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تحت الرقابة القضائية، ويعيد قراراته النهائية إلى وزير العدل، الأمر الذي تعتبره المعارضة تجريدا للقضاء من استقلاليته.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن إصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة، بعد توتر دام أياما بين الأغلبية وخصومها.
وكشفت مصدر نيابي أن النقاشات التي سبقت إقرار القانون أدت إلى اندلاع شجارات بين نواب المعارضة وزملائهم الموالين للحزب الحاكم الذي يواجه بعضا من أكبر التحديات التي اعترضت سبيل حكمه المستمر منذ 11 عاما.
وكانت المعارضة اعترضت على إقرار البرلمان لقانون آخر مثير للجدل يقضي بتعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت يمكن السلطات خلال ساعات معدودة من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت.
واعتبرت أن هذا التعديل يقيد حرية التعبير وأن الهدف منه احتواء بأساليب تتناسب مع “أزمنة الانقلابات” فضيحة الفساد التي طالت رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء في حكومته.
المصدر : وكالات
