مرر البرلمان التركي- اليوم الجمعة- قانونًا يعزز ويوسع سلطات الشرطة للقيام بأعمال تفتيش بدون مذكرات واعتقالات وإطلاق النار.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الجماعات الحقوقية حذرت من أن السلطات الجديدة وقلة الإشراف القضائي يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات، مشيرة إلى تاريخ الشرطة المثير للجدل.
وكانت الخلافات بشأن مشروع القانون قد أدت إلى حدوث مشاجرات بين أعضاء المعارضة بالبرلمان ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمتلك أغلبية في المجلس.
وتم إعداد القانون بعد الاضطرابات التي وقعت في أكتوبر الماضي في مناطق بجنوب شرق البلاد وتسكنها أغلبية كردية، وراح ضحيتها أكثر من أربعين شخصًا .
كما تمنح قوانين الأمن الداخلي سلطات جديدة للمحافظين الذين تعينهم الحكومة المركزية حيث تكون من سلطاتهم التوجيه بتنفيذ عمليات شرطية معينة بدون تدخل أحد مسئولي الادعاء.
وشجبت مؤسسة الإنسان التركية وهي منظمة غير حكومية ما وصفته بأنه “تراجع كامل مع مبدأ فصل السلطات”.
وبموجب القانون الجديد سوف تتمكن السلطات من القيام بمزيد من عمليات التفتيش بدون مذكرات واحتجاز الأفراد بدون إشراف قضائي لما يصل إلى 48 ساعة.
وفي بعض حالات الاعتقالات الجماعية مثل تلك التي ربما تعقب المظاهرات، قد يتم احتجاز الأفراد لأربعة أيام.
وكان رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قال إن مشروع القانون يلتزم بـ”المعايير الديمقراطية العالمية”.
المصدر: الألمانية ( د ب أ )
