وافق البرلمان التركى على قانون يزيد الرقابة الحكومية على منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية اليوم أن المواد التي تم تقديمها مؤخراً حول الجمعيات والمؤسسات، المدرجة في مشروع قانون “منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، تسمح بالتفتيش السنوي للمنظمات غير الحكومية، بدعوى مكافحة تمويل الإرهاب.
ويسمح القانون لوزارة الداخلية باستبدال أعضاء الجمعيات إذا جري التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب ويمنحها سلطة تعليق الأنشطة بأمر من المحكمة.
وأشارت الشبكة إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان بأصوات الحزب وحلفائه.
المصدر : وكالات
