أعطى البرلمان الإيراني موافقة أولية اليوم الأحد على مشروع قانون يقر الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية إذ نجحت الأصوات المؤيدة في التغلب على المعارضة الشرسة من جانب النواب المحافظين.
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية أن البرلمان وافق في القراءة الأولى على مشروع قانون يدعو حكومة طهران لمواصلة تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية بما يتسق مع الاتفاق الذي تم توقيعه في 14 يوليو بنسبة 139 صوتا مقابل 100 صوت.
ويجب أن يجتاز مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الأمن القومي بالبرلمان تصويتا ثانيا يوم الثلاثاء قبل تقديمه لهيئة من رجال الدين لإعطائه الموافقة النهائية وإِقراره ليصبح قانونا.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة موافقة أعلى هيئة أمنية إيرانية على عمليات التفتيش الدولية للمواقع العسكرية التي ستجري بموجب الاتفاق النووي مما يجعل احتمال ظهور خلافات خلال مرحلة التنفيذ قائما.
وقدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العالمية الست دفاعا قويا عن الاتفاق امام البرلمان وقال إن ايران حققت أهدافها.
وأضاف ظريف في الجلسة التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية على الهواء مباشرة أن القوى العالمية “لا تريدنا أن نكون ضمن النادي النووي لكننا بداخله الحمد لله… التاريخ سيظهر أننا هيمنا على المفاوضات.”
ولم يقتنع بعض أعضاء البرلمان. وقال النائب المحافظ علي رضا زكاني في مناقشة صاخبة قبل التصويت “فشل هذا الفريق في الحصول على حقوق الشعب الإيراني من الذئاب الأمريكيين.”
كانت حكومة الرئيس حسن روحاني تريد تفادي التصويت البرلماني تماما لكن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قال إنه يريد أن يراجع البرلمان الاتفاق الذي ستحد إيران بموجبه من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ولخامنئي القول الفصل بشأن الاتفاق بوصفه أعلى سلطة في البلاد. ولم يعبر حتى الآن عن رأي قوي في الاتفاق في انتظار أن تكشف الفصائل الأخرى عن مواقفها.
ومن بين مجالات الخلاف منذ إبرام الاتفاق المخاوف إزاء قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بعمليات تفتيش على المواقع العسكرية الإيرانية.
وينص مشروع القانون المطروح امام البرلمان على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لن يسمح لها بالتفتيش على المنشآت العسكرية أو مقابلة الأفراد (العلماء النوويين) الا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي في كل مرة على حدة.”
ويطلب مشروع القانون من الحكومة ايضا تعليق إجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق اذا أعيد فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ويتعين على طهران تقديم معلومات كافية عن أنشطتها النووية السابقة حتى يتسنى للوكالة كتابة تقرير عن هذه القضية بحلول نهاية العام وهو شرط مسبق من أجل رفع قدر كبير من العقوبات.
المصدر: رويترز
