أعربت البحرين عن استنكارها للممارسات القطرية تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية، خلال الفترة الماضية، موضحة فى بيان لوزارة الداخلية، أن قطر استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذى كان قائما منذ أكثر من 200 عام فى مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وكشفت وزارة الداخلية البحرينية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم فى تمرين “المانع البحرى” فى 25 نوفمبر الماضى.
وأوضحت الداخلية، أن ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين فى عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحرينى كجهة رسمية.
وأضافت أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أى علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، فى حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأشادت وزارة الداخلية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذى تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التى أظهرها الجانب القطري، مؤكدة أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأى دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت فى المياه البحرينية.
وأضافت: “تمادت دولة قطر فى مثل هذه التصرفات، المتمثلة فى احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذى كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التى توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، فى قطع أرزاقهم”.
وأكدت الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطرى، المسؤولية القانونية تجاه كل التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وأنها ستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
المصدر:وكالات
