أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، حجب موقع “ويكيليكس” المعني بكشف الوثائق الرسمية، بعيد نشره آلاف الرسائل الإلكترونية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتعد حملة الاعتقالات والتسريح من الوظائف التي تشنها الحكومة التركية هي الأوسع نطاقا على الإطلاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة، لكن هذه الحملة ليست الأولى، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة عمليات اعتقال وتسريح وهيمنة على الإعلام وإحلال وتبديل بكوادر موالية.
ففي سبتمبر عام 2013 ، صدرت في سياق قضية عرفت بـ “المطرقة” أحكاما بالسجن على أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط متقاعدون ومنهم ثلاثة جنرالات كبار، أحدهم رئيس الأركان السابق إيلكر باشبوغ بتهمة تدبير محاولة انقلاب تعود إلى عام 2003.
وفي ذات العام انفجرت قضية كبيرة في وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما كشفت الشرطة عن قضية فساد كبرى تتضمن رشى لمسؤولين حكوميين تم على إثرها اعتقال 52 شخصا، من بينهم مسؤولين ورجال أعمال مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي رد فعل حكومي، أطلقت الحكومة التركية حملة تطهير في جهاز الأمن متهمة المسؤولين عن القضية بموالاة الداعية فتح الله غولن، الحليف الذي أصبح خصما لأردوغان.
وطالت الحملة عشرات الضباط، ورافقها تعديل قانوني يلزم ضباط الشرطة بإبلاغ رؤسائهم قبل القيام بأي عملية مداهمة.
وفي إطار الحرب التي شنها أردوغان على ما يصفه بالكيان الموازي وهو اصطلاح أطلقه على جماعة فتح الله غولن، قام حزب العدالة والتنمية عبر وسطاء بالهيمنة على معظم وسائل الإعلام الخاصة.
وفي تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في سبتمبر 2014، قالت المنظمة إن حكومة حزب العدالة والتنمية، اتخذت خطوات كثيرة لإضعاف سيادة القانون، ومراقبة الإعلام والإنترنت، وتضييق الخناق على المنتقدين والمتظاهرين.
ومن بين أكبر الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لإخضاع وسائل الإعلام المستقلة أو تلك التي تعارض السلطة، هو السيطرة على مجموعة جيهان للنشر الإعلامي عبر فرض الوصاية القضائية.
وبحسب، موقع صحيفة زمان، توزع المجموعة يوميا نحو 1.1 مليون نسخة من صحف تُطبع في تركيا. وتوقف توزيع 14 صحيفة، توزّع في جميع أنحاء تركيا ويتم إيصالها باليد إلى قرائها، مثل: “زمان” و”الفكر الحر” و”ميدان” و”طرف” و”يني آسيا” و”تودايز زمان” ومجلة “أكسيون”. كما تم إنهاء خدمة طاقم شركة التوزيع الرئيسية التابعة للمجموعة والمؤلف من ألفي موزع ومدير.
وتشير حملة التسريح الضخمة من الوظائف، خاصة من القطاع التعليمي، وفق قوائم لا يمكن أن تعد في أيام قليلة، عن اتجاه لاستئصال من تعتبرهم الحكومة متعاطفين مع حركة غولن، الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب العسكري، رغم نفيه ذلك.
وأعلنت الحكومة حملة “تطهير” واسعة، شملت 49 ألف موظف في قطاعات مختلفة، ومنها طرد 15 ألف مدرس في التعليم الأساسي بالإضافة إلى سحب الرخص من 21 ألفا آخرين، و 1577 أستاذا جامعيا و 9 آلاف شرطي، و 257 موظفا في مكتب رئيس الوزراء، وثلاثة آلاف قاض.
وتحدثت أنباء عن إبعاد ما يقترب من 180 موظفا من هيئة الاستخبارات، و 260 موظفا من رئاسة الجمهورية.
ويقول النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي محمد علي أصلان لسكاي نيوز عربية، إن حملة الإقالات الواسعة تأتي ضمن عملية إحلال وتبديل بعناصر أخرى موالية لحزب العدالة والتنمية، متوقعا أن يتم فصل ما يزيد عن 60 ألف شخص.
وذكر أنه قبل شهرين من محاولة الانقلاب، تم فصل ما يقرب من 13 ألف موظف بسبب نشر آراء معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله، مشيرا إلى عملية مستمرة تهدف إلى هيمنة واسعة للحزب على جهاز الدولة.
وانتقد البرلمان الأوروبي هذه عمليات الفصل الأخيرة، على لسان رئيسه مارتن شولتس الذي اتهم السلطات بإعداد هذه الحملة مسبقا.
المصدر: وكالات
