اعلن محامون لجماعة الاخوان المسلمين في لندن الاثنين انهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مطالبين اياها بفتح تحقيق حول جرائم بحق الانسانية قد تكون ارتكبت في مصر.
وعقد محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة في مصر مؤتمرا صحافيا في العاصمة البريطانية اعلنوا فيه انهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية اعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي.
والمعروف ان مصر لم توقع على معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي جون دوغارد في المؤتمر الصحافي “لا بد من توجيه رسالة واضحة الى النظام العسكري المصري مفادها انه يجازف بان يلاحق قضائيا. وهذا هو الهدف من الاعلان بالموافقة على التحكيم الدولي”.
واوضح المحامون ايضا انهم قدموا في العشرين من ديسمبر الماضي شكوى او -اخبارا بحسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية- يقدم براهين مفصلة، على قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 اثر تدخل الجيش المصري.
ومن هذه الجرائم المفترضة حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانوني واخفاء قسري.
واثر عزل مرسي فضت قوات الامن المصرية اعتصامين لانصار مرسي وقمعت التظاهرات التي ينظمها الاخوان المسلمون ما ادى حتى الان الى مقتل اكثر من الف شخص.
وفي الاخبار الذي قدم الى المحكمة الجنائية الدولية ترد اسماء مسؤولين في الجيش المصري لكن المحامين رفضوا كشف اسمائهم.
وبما ان مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسي لم يعد رئيسا من الصعب التكهن بما يمكن ان تسفر عنه هذه الدعوى. اذ لا يستطيع المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق الا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما او دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، او بناء على طلب من مجلس الامن.
ويعتبر محامو الاخوان ان شكواهم ستقبل ما دام مرسي لا يزال بالنسبة اليهم الرئيس الشرعي في مصر.
الا ان المحكمة تلقت حتى الان نحو ثمانية الاف “اخبار” منذ قيامها عام 2002 لم تتم متابعة اي منها.
المصدر: أ ف ب
