انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الطريقة التي تعاملت بها الحكومة التركية مع مزاعم الفساد التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013، معربا عن القلق حول استقلالية القضاء والضغوط المتزايدة على الإعلام بالبلاد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة زمان التركية اليوم الأربعاء أن الاتحاد، في تقريره الذي صدر اليوم، أكد أن “رد فعل الحكومة التركية في أعقاب الكشف عن مزاعم الفساد يمثل مدعاة لكثير من القلق فيما يتعلق باستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف التقرير أن ممارسات الحكومة التركية بإجراء تغييرات في عدة أماكن لضباط الشرطة بل وفصلهم أحيانا من الخدمة إضافة إلى الحملة الموجهة للقضاء والمدعين، على الرغم من زعم الحكومة أن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بقضية الفساد، يؤثر بشكل كبير على فاعلية هذه الأجهزة والمؤسسات ويثير الأسئلة حول أسلوب استخدام هذه الإجراءات لإضفاء الطابع الرسمي عليها”.
وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أيضا على أهمية إجراء التحقيقات في مزاعم الفساد هذه بطريقة ملائمة وبشفافية مع ضمان حرية عمل جهاز الشرطة والقضاء في هذا الأمر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
