أصدرت المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية للشئون الخارجية اليوم الاثنين تقريرا حول وضع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة القائمة بين الجانبين خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017 وذلك فى الوقت الذى تقرر فيه انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى الخامس والعشرين من شهر يوليو الجارى في بروكسل.
وأكدت المفوضية الأوروبية فى تقريرها الذى حمل عنوان “وضع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبى .. الانخراط في الأولويات المشتركة” التزام الاتحاد الأوروبى التام بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.
وأشار التقرير الى أنه خلال العامين الماضيين انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد بل والمنطقة برمتها.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى قام مع دوله الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن مصر والاتحاد الأوروبى أكدا على أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال ” الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة” ، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الاصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الانسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن ومكافحة الارهاب فضلا عن اقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الإقليمية.
ووفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي لمصر والاتحاد الأوروبي التعاون الجاري بينهما للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للانجازات المحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016.
وأعلن الاتحاد الأوروبى فى تقريره أنه سوف يتم اقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة القادم ببروكسل .
وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقريربلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى مليار وثلاثمائة مليون يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مخصصة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/إدارة المخلفات والبيئة و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الانسان، والعدالة والإدارة العامة.
وقد تم ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
وشدد التقرير على أنه في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار.
وأوضح التقرير أن الحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في اشكاله المختلفة (المنح، والقروض ومبادلات الديون ) يجعل من اوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر باجمالي مساعدات مالية اوروبية تتعدى 11 مليار يورو.
المصدر : أ ش أ
