نشرت الإندبندنت أونلاين، على موقعها اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان “كيف تعمل آلية النزاع في الاتفاق النووي مع إيران؟”.
ويشير التقرير في البداية إلى التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدعوى خرق بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية الكبرى عام 2015.
ويوضح التقرير أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فعّلوا بنود النزاع الحاكمة للاتفاق الذي انسجبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، موضحا أن الخطوة الأوروبية هي الأقوى على الإطلاق منذ تم توقيع الاتفاق الذي نص على تقليل تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ويقول التقرير إن الخطوة الأولى في آلية النزاع هي إحالته إلى لجنة مشتركة بين أطراف المعاهدة وهي: إيران وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ولن تشارك فيه الولايات المتحدة بعد انسحابها. وسيكون أمام اللجنة 15 يوما لحل الأزمة إلا إذا وافق أعضاؤها بالإجماع على تمديد المهلة.
وبحسب التقرير، تأتي الخطوة الثانية بعد ذلك بإحالة النزاع إلى لجنة وزراء الخارجية في الدول الأطراف، حيث يكون أمامهم 15 يوما أيضا للتوصل إلى حل مرض ما لم يتم اتخاذ قرار بالإجماع على تمديد المهلة. ويمكن للطرف الشاكي أو المشكو في حقه أن يطلب بالتزامن مع ذلك إحالة النزاع إلى لجنة استشارية ثلاثية يختار الطرف الشاكي ممثلا عنه ويختار المشكو في حقه ممثلا آخر بينما يكون العضو الثالث محايدا. ويكون قرار اللجنة غير ملزم ويجب إعلانه خلال 15 يوما.
ويوضح التقرير إنه في حال عدم حل النزاع بعد 30 يوما من تفعيل آلية النزاع، يتم إعادته للجنة المشتركة للمراجعة، مع منحها 5 أيام لتقديم أي اقتراحات يكون من شأنها حل الأزمة.
ويضيف أنه أيضا في حال عدم حل النزاع يكون من حق الطرف الشاكي أن يتخذ ما يلزم من أفعال أو تصرفات بحيث يكون في حل من الالتزام ببنود الاتفاق سواء بشكل كلي أو جزئي. ويكون من حقه أيضا إخطار أعضاء مجلس الأمن الدولي مع توضيح وجهة نظره وأسباب اعتقاده أن الطرف الآخر لم يلتزم ببنود الاتفاق.
ويتابع أنه بعد الإخطار يكون من الضروري أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار بهذا الخصوص خلال 30 يوما. ويتم تمرير القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
المصدر: وكالات
