كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية النقاب عن تقارير تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلى قنابل مسمارية فى هجومها على غزة، وهى أسلحة غير شرعية طبقا لقواعد “القانون الإنساني”، كما وصفتها منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة – فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى اليوم /الاثنين/ – أن هذه القنابل تقذف عموما من قبل دبابات، وتوصف بأنها “سلاح غير دقيق” وغير ملائمة للعمليات القتالية فى المناطق المدنية، حيث تنفجر القذائف المسمارية فى الهواء فوق الهدف، وترسل الألاف من أسهم الصلب الصغيرة بطول 4 سنتيمترات.
وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، فإنه تم إطلاق 6 قذائف من هذا النوع تجاه قرية خزاعة فى قطاع غزة يوم 17 يوليو، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ من العمر (37 عاما) تعانى من إصابات فى صدرها بسبب القصف بالقنابل المسمارية، كما أرفق المركز صورا تشير لاستقرار المسامير فى هياكل منازل القرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن القنابل المسمارية استخدمت من قبل فى قطاع غزة، وأعلنت كسلاح قانونى من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية فى عام 2002، إلا أن تقرير عام 2011 من قبل مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية وصفها بأنها تحمل خطرا مرتفعا بشكل خاص لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.
وبينت أن القنابل المسمارية ليست ممنوعة بشكل واضح بموجب القانون الإنسانى الدولى فى جميع الظروف، إلا أن القواعد الأخرى للقانون الإنسانى تجعل استخدامها فى قطاع غزة غير شرعى.
وكان مسؤولو الصحة فى غزة قد أعلنوا عن مقتل 425 فلسطينيا وإصابة حوالى 3 ألاف أخرين منذ بداية العدوان، فيما اتهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس إسرائيل بتنفيذ مذبحة من خلال القصف الثقيل المستدام بواسطة الدبابات لمنطقة الشجاعية المكتظة بالسكان.
وفى المقابل، قال مسؤولو الصحة الإسرائيلية “إن عدد القتلى فى بلغ حتى الآن 20 قتيلا، من بينهم 18 جنديا ومدنيين كانوا قد قتلوا فى قصف مدفعى عبر الحدود”.
المصدر: أ ش ا
