فى الوقت نفسه قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانوني الشباب والرياضة وأضاف عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللجنة من مناقشة المشروعين- أن المشروعين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأشار عبد العزيز إلى أن أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال اجتماع اليوم هي: التحكيم الرياضي حيث هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاص بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة.
وأوضح عبد العزيز أن النقطة المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية لم يتم حسمها نهائيا، حيث سيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية وحول ما أثير حول تضمن مشروعي قانوني الشباب والرياضة حظرا على قيام أي ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء داخل النادي أو خارجه، أكد عبد العزيز أن هذه الجزئية أسيء تفسيرها، حيث إن الصياغة التي كانت مقترحة من الوزارة تتحدث عن “القيم الروحية”، وتم تعديل هذه الصياغة لتعارضها مع قانون ينظم اختصاصات الطرق الصوفية لتصبح “الأنشطة الترويحي.
المصدر: وكالات
