قضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين لاستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى من كشوف المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك لإقامة الدعوى من غير ذي صفة.
وكان مقيم الدعوى قد ذكر بها أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل عال (شهادة جامعية)، الأمر الذي يجعله غير مستوفي متطلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المحددة قانونا، كما أن دفاع المرشح الرئاسي قدم ما يفيد بحصوله على بكالوريوس هندسة من الخارج واعتماد مؤهله ومعادلته من المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر : أ ش أ
