حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 أغسطس، للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية “قطع الاتصالات”.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد سبق لها وأن قضت فى أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام حسنى مبارك، والعادلى، ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان 25 يناير عام 2011.
المصدر : أ ش أ
