قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان.
واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم. وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى “أول درجة”، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
المصدر: وكالات
