أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن تعديل نسبة معدلات التضخم التي كان قد أعلنها خلال شهر يوليو الماضي، لترتفع شهريا إلى 6ر3 % بدلا من 3ر3 % ويبلغ المؤشر 8ر156 نقطة مقابل 3ر153 نقطة.وأضاف الجهاز في بيان له ” أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1ر11 % مقابل 7ر10 % .
وأرجعت ماجدة محمود مدير عام الإحصاءات المالية بالجهاز – في تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط هذا التعديل إلى أن الإحصاء تسلم من الهيئة العامة للبترول ما يفيد توقف إنتاج بنزين 90 خلال شهر يوليو الماضي بخلاف وجود بيانات تفصيلية توضح انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العام والخاصة والذي أثر بدروه على نسب التغير السنوية والشهرية لمعدل التضخم.
وقالت إن قيام الجهاز بتعديل الرقم العام للتضخم يأتي في إطار حرص الجهاز على تحقيق الشفافية والمصداقية في أداء مهامه.
وبدوره عدل البنك المركزي المصري من مؤشراته لقياس التضخم التي يحددها طبقا لبيانات جهاز الإحصاء ليبلغ الارتفاع الشهري 51ر3% بدلا من 11ر3 في المائة خلال يوليو 2014.
وأشار البنك في بيان له اليوم إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 04ر11% بدلا من 61ر10% في يوليو من العام الماضي.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي وفقا لمؤشراته سجل معدلا شهريا بلغ 79ر1% بدلا من 59ر1% في يوليو 2014, وتابع ” أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 57ر9% بدلا من 35ر9 % في يوليو”.
ووضع البنك المركزي مؤشرا خاصا لقياس التضخم بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والإحصاء، إلا أنه استبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة،وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.
المصدر: أ ش أ
