الإتحاد والخليج الإماراتيتان : السودان يحتاج إلى تعاون جميع أبنائه للعبور من الأزمة الحالية للاستقرار

أكدت صحيفتا “الاتحاد” و”الخليج” الإماراتيتان أن السودان يحتاج إلى تعاون جميع أبنائه للعبور من الأزمة الحالية إلى الاستقرار، أياً كانت الصعوبات، المشكلات، والاختلافات، وأن إعادة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى السلطة، بموجب اتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تشكل بداية إيجابية لاستكمال الفترة الانتقالية، وفق مرجعية الوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام، وبما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لمكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الاتحاد”، فى افتتاحيتها بعنوان “بداية إيجابية”، أن الإمارات في ترحيبها بالاتفاق، وتمنياتها للمكونات السودانية التوفيق في مسيرتها المقبلة، أكدت دعمها للسودان، وثقتها بقدرة الشعب الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، ووقوفها إلى جانب تحقيق تطلعاته للاستقرار والتنمية.

واختتمت قائلة “يبقى الحوار الطريق الأفضل لتجاوز أي معضلة، وقرار الاتفاق حدد المهام المقبلة، بداية من إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية، وصولاً إلى استكمال الاستحقاقات وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لتحقيق تطلعات الشعب، والحفاظ على وحدة الصف..وانطلاقاً من الترحيب العربي والدولي الواسع بتحلي الأطراف بالمسؤولية، لابد من مواصلة قوة الدفع باتجاه إنجاح الفترة الانتقالية، ودعم السودان وأهله للمضي في طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار المستدام”.

بدورها، ذكرت صحيفة “الخليج” تحت عنوان “السودان.. كفى” أنه بعد قرارات 25 أكتوبر الماضي، في السودان، كان لابد من العودة إلى الحوار والاتفاق على حلول سياسية إنقاذية من خلال التخلي عن منطق الإقصاء، وولوج الطرق التي تضمن حقوق كل الأطراف كشركاء فعليين في استكمال مشوار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير، وزبانيته من جماعة «الإخوان» الذين استباحوا السودان وحوّلوه إلى مزرعة للفساد ونهب مقدرات البلاد.

وأضافت “الإمارات التي تقف دوماً مع السودان، جددت موقفها الثابت بعد الاتفاق السياسي المعلن، أمس، مؤكدة ثقتها بقدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية”.

وأشارت إلى أن السودان لم يكن بحاجة إلى كل ما حصل منذ 25 أكتوبر الماضي، إذ كان يمكن تجسير الخلافات بين شركاء الثورة، من عسكريين ومدنيين، من خلال الحوار، لإبقاء جذوة الثورة التي كانت حصيلة 6 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا.

ولفتت إلى أن الإعلان أمس عن اتفاق بين المكوّن العسكري لمجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد يكون مقدمة للتسوية، ويفتح باباً أمام الحل الذي يعيد الأمن للسودان، والحؤول دون تفويت فرصة صناعة سلام حقيقي قائم على المشاركة من خلال أجندة وطنية خالصة، بعيدة عن المحاصصات الضيقة، وتضع حداً نهائياً للاستفراد بالسلطة، وتعيد السودان إلى المسار الديمقراطي الحقيقي، من خلال حكومة مدنية غير مقيّدة، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها السودان حالياً، وتمكينه من الحصول على المساعدات الدولية التي كانت العديد من الدول والمؤسسات تعهدت بتقديمها، ثم قررت بعد قرارات 25 أكتوبر تعليقها .

وأوضحت أن بعض القوى السودانية ترفض هذا الاتفاق وتعتبره «غير شرعي»، وتدعو إلى استمرار الاحتشاد والاحتجاج إلى حين «تأسيس سلطة مدنية انتقالية»، مما يعني أن البديل هو المزيد من العنف والمواجهات والتحديات.

المصدر : أ ش أ