أعلن الاتحاد الأوروبي- يوم الأربعاء عن الحزمة الأولى من الدعم الذي سيقدمه للفلسطينيين في العام 2015 وتبلغ قيمتها 212 مليون يورو.
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان “سيساعد هذا التمويل الجديد في توفير الخدمات الأساسية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني.”
ونقل البيان عن يوهانز هاهن مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع قوله “الإتحاد الأوروبي ما زال متمسكا وملتزما بحل الدولتين ولهذا سوف يستمر في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة وتوفير الخدمات الإجتماعية الأساسية.”
وأوضح البيان أن الدفعة الأولى مكونة من عنصرين أساسين هما 130 مليون يورو كدعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية والثاني 82 مليون يورو كدعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس “سيتم تقديم هذا المبلغ على دفعات خلال العام 2015” دون أن يوضح قيمة كل دفعة.
وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار الدعم السنوي المقدم للشعب الفلسطيني وهو في حدود 300 مليون يورو سنويا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية التي تشكل ثلثي دخلها للشهر الثاني على التوالي.
وتمكنت السلطة الفلسطينية من دفع جزء من رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا في القطاعين المدني والعسكري عن شهري ديسمبر ويناير الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس محمود عباس قوله قبل أيام “إسرائيل تحتجز أموالنا وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية ستكون في مأزق والأمور ستكون صعبة علينا ونطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا وإلا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لإتخاذها.”
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين اجتماعا في رام الله قبل نهاية الشهر الجاري قال أكثر من عضو فيه إن مراجعة العلاقة مع إسرائيل ستكون على جدول أعماله.
المصدر: رويترز
