قررت اللجنة الأولمبية الدولية استهداف روسيا والمكسيك وكينيا باختبارات المنشطات قبيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
ودعم المجلس التنفيذي للجنة تشديد الرقابة على الدول التي لا تلتزم برامج اختبارات المنشطات الخاص بها بقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقال المجلس “نتخذ مزيدا من الإجراءات الحاسمة لحماية الرياضيين الملتزمين في الألعاب الأولمبية 2016”.
وزادت ميزانية اللجنة الأولمبية الدولية المخصصة لبرنامج اختبارات ما قبل الأولمبياد إلى المثلين.
وصعدت اللجنة من معركتها ضد الغش الرياضي باستخدام العقاقير، بعد التأكد من أن 31 رياضيا في ست ألعاب مختلفة سوف يمنعون من المنافسة في ألعاب ريو عقب إعادة اختبار 454 عينة منشطات مأخوذة من أولمبياد 2008.
وأعلن مسؤولو الأولمبياد أيضا عن فشل 23 متنافس شاركوا في أولمبياد لندن 2012 في اجتياز اختبارات المنشطات.
ويواجه رياضيون روس حاليا حظرا على المشاركة في المنافسات الدولية بعد مزاعم بتعاطيهم منشطات بمعرفة الدولة.
وأقر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خطة من خمسة محاور رئيسية.
وتقول اللجنة إن برنامجها يأتي إلى جانب حملة واسعة تشنها حاليا الاتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.
وبالإضافة للتركيز على الدول التي لا تتوافق مع المعايير الدولية مثل كينيا وروسيا والمكسيك، فإنها ستركز بشكل خاص على الألعاب التي أعلنتها الوكالة أكثر تأثرا بقضية المنشطات.
وسيعمل اجتماع مسؤولين أولمبيين في يونيو الجاري على تنسيق النهج بين الاتحادات الدولية، والتي تتخذ القرار الأول بشأن تأهل الرياضيين ومشاركتهم في الألعاب الأولمبية.
كما سيجري توسيع برنامج إعادة التحليل للاعبين الذين شاركوا في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، وستعمل اللجنة مع وكالة مكافحة المنشطات على إعادة التحليل للرياضيين أصحاب الميداليات في الدورتين السابقتين.
وسوف تراجع القمة الأولمبية في أكتوبر المقبل برنامج المنشطات والإجراءات المتبعة في ألعاب ريو وتقييمها أيضا.
وسوف تواصل اللجنة الأولمبية الدولية الدفع نحو اختبارات بصفة مستقلة عن المنظمات الرياضية، بالعمل مع وكالة مكافحة المنشطات لتأسيس مثل هذه العملية المستقلة بحلول الأولمبياد الشتوي في عام 2018.
وقال مجلس اللجنة التنفيذي في بيان رسمي “المعركة ضد المنشطات تمثل أولوية حاليا، ولن يكون هناك تهاون مع أي أخطاء”.
وشدد البيان على أن اللجنة لن تتردد في معاقبة أي شخص يثبت تورطه في استخدام أو تقديم المنتجات المنشطة أو أساليب جديدة للتنشيط، سواء كان يعمل بالتدريب أو عضوا في منظمات أولمبية أو مسؤولا رياضيا.
المصدر: وكالات
