أعلنت وزارة الأوقاف, إنهاء عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرا, وكذلك إنهاء عمل جميع المستشارين, سواء أكانوا علميين أم ماليين, كما لا يوجد أي مستشار للوزير وذلك بعد إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أنه لا يوجد أي مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون, كمن تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار “ب” وهي درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة, على أنه في هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير, أو كالمستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة, وكذلك أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين, على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية, ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التي حددت الوزارة حدها الأقصى في أي لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيها بعد الخصم المقرر عليها قانونا.
وحذرت الوزارة من انتحال أي شخص لصفة مستشار وزير الأوقاف, حيث لا يوجد للوزير أي مستشار علمي أو إعلامي أو فني, كما أن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمي فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني, وأن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما ينشر على موقعها الرسمي, وعلى من أراد التحقق من صدق أي معلومة أو عدم صدقها الرجوع إلى موقع الوزارة الرسمي وبه كل ما يتصل بأعمال الوزارة سواء ما يتم عمله أم ما تعتزم الوزارة القيام به.
وأشار بيان الاوقاف إلى أن الوزارة سبق وأن قلصت عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء, ثم خفضت العدد المتبقي بعد ذلك إلى النصف.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
