ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن اعتماد طالبان على الابتزاز والخطف إلى جانب تجارة المخدرات وأنشطة تعدين غير قانونية جعل من الجماعة التي تحركها عقيدة دينية تشكيلاً اجرامياً جشعاً.
جاء ذلك في التقرير السنوي لفريق تابع للأمم المتحدة مكلف بالدعم التحليلي ومتابعة العقوبات على طالبان وزع على الصحفيين يوم الجمعة قبل يوم واحد من إجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في افغانستان.
وتابع التقرير “بالإضافة إلى التبرعات الطوعية أو الاجبارية من شركات أجنبية في الخارج وتبرعات طوعية نتيجة قناعات دينية وايديولجية أسست طالبان نظاماً معقداً إلى حد ما لجمع موارد داخل البلاد.
“تعتمد طالبان بشكل متزايد في تمويل انشطتها على خطف رجال أعمال أثرياء للحصول على فدى.”
وذكر التقرير أن إعدام مدنيين وعمال إغاثة يساعد طالبان على ترسيخ اركان سلطتها ويحول دون تحسين الأوضاع الأمنية ونمو الاقتصاد بعد 13 عاما من إطاحة الغزو الأمريكي بالحركة من السلطة. كما يوفر مصدر تمويل جديدا لطالبان التي تسعى للاطاحة بالحكومة الأفغانية.
وقال الفريق “تغير هذه الانشطة طبيعة بعض عناصر الحركة من مجموعة تعتمد على ايديولجية تستند للدين إلى ائتلاف لشبكات إجرامية يحركها السعي لتحقيق الربح.”
وتتفاوت مصادر دخل طالبان ففي اقاليم مثل نيمروز وقندهار تعتمد على نفسها ماليا بينما تعتمد في اقاليم اخرى على مبالغ تحصل عليها من قيادات مركزية. ففي قندهار تجمع طالبان بين سبعة وثمانية ملايين دولار شهريا من تجارة المخدرات والفدى والتعدين.
ويشمل التقرير تفاصيل عن هلمند وهي أكبر منطقة منتجه للأفيون في أفغانستان وجري زراعة نحو 100 ألف هكتار بالخشخاش في 2013.
وعلى أقل تقدير يتوقع المسؤولون الافغان أن تصل حصيلة محصول الخشخاش إلى 50 مليون دولار سنويا. وينتظر أن يسدد زارعو الخشخاش نحو عشرة بالمئة من حصيلة انتاج الافيون كضريبة لطالبان.
ومن الأنشطة المربحة الأخرى لطالبان تعدين الرخام بشكل غير قانوني وهو ثاني أكبر مصدر للدخل في هلمند.
وذكر التقرير “يبدو أن قطاع التعدين غير المرخص وغير القانوني أكبر كثيراً من انشطة التعدين القانونية ورصد الفريق ما بين 25 و30 عملية تعدين غير قانونية في جنوب هلمند.”
وتجري معظم انشطة التعدين غير القانونية قرب الحدود الباكستانية ما يتيح سرعة تهريب الرخام عبر الحدود ونقله للسوق العالمية.
وذكر الفريق عن تعدين الرخام “التقدير المبدئي للفريق ان ايرادات طالبان تتجاوز كثيراً عشرة ملايين دولار سنوياً.”
وأوصى التقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتحذير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من استغلال طالبان الرخام الذي تستخرجه بشكل غير قانوني لتمويل أنشطتها.
وفي هلمند تنقل “اللجنة المالية” الأموال لمجلس شورى كويتا وهي مجموعة من أكبر قيادات طالبان ترتب نقل المخدرات لباكستان لبيعها.
ثم تحول الأموال الي مجلس شورى كويتا نقداً او بحوالات. ويقول الفريق أن طالبان تنفق نحو 20 بالمئة من الأموال لمحاربة الحكومة في هلمند بينما يحصل مجلس شوري كويتا على الباقي لتوزيعه على أفرع طالبان الأكثر احتياجاً في أماكن أخرى.
وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على طالبان منذ عام 1999 وتشمل تجميد أصول على مستوى العالم كما تشمل العقوبات حظر سفر عدد من أعضاء طالبان وتجميد ما لديهم من أصول.
المصدر: رويترز
