أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أمس الجمعة، قرارا ينص على تشكيل “هيئة خاصة” مهمتها وضع “إطار قضائي متعدد الأطراف يطبق على عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية”.
وتندرج هذه المبادرة في سياق قرار أصدرته الجمعية العامة خلال اجتماعها الأخير في سبتمبر، يهدف إلى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في أزمة الديون السيادية الأرجنتينية المترتبة لصندوقي مضاربات مصنفين في خانة “الصناديق الانتهازية”.
ويرمي القرار إلى “تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول إلى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف، وتنمية مستديمة، بالنظر إلى وضع وأولويات كل بلد”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وستكون “الهيئة الخاصة” متاحة أمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وستعقد ثلاثة اجتماعات على الأقل، يستمر كل منها ثلاثة أيام، وذلك في يناير ومايو ويونيو ويوليو 2015 في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويطلب القرار الذي أقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة أن يضمن انتهاء الهيئة من أعمالها “في أقرب وقت”.
ومن المفترض أن تقدم الهيئة توصياتها إلى الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل في سبتمبر 2015.
ومشروع القرار الذي تقدمت به بوليفيا أقرته اللجنة بأكثرية 128 صوتا مقابل 16 دولة صوتت ضده، أبرزها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وتواجه الأرجنتين أزمة بسبب ديون مترتبة عليها في ذمة صندوقي مضاربات “انتهازيين” أمرها القضاء الأميركي بسدادها مع فوائدها وهو ما ترفضه بوينوس آيرس.
وأمر القضاء الأميركي الأرجنتين بسداد الديون المستحقة لصالح هذين الصندوقين، اللذين رفضا إعادة هيكلة هذه الديون خلافا لما فعل أصحاب 93% من الديون السيادية الأرجنتينية، قبل أن تسدد الديون التي وافق أصحابها على إعادة هيكلتها، الأمر الذي وضع الحكومة الأرجنتينية في وضع حرج لأنها ترفض سداد ديون الصندوقين الانتهازيين لكنها بالمقابل تريد سداد الديون المعادة هيكلتها.
المصدر : وكالات
