دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة مصر والبلدان الاخرى الأفريقية والأوروبية المعنية الى التعاون لاحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين الى القضاء اثر حادثة غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الاسبوع الماضي.
واعتبر المفوض زيد رعد الحسين ان من “واجب الدول اجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة واحالة الذين ارتكبوها الى القضاء والاهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها”.
وقال في بيان ان “على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسق من اجل التصدي لهؤلاء المهربين”، مشبها حادث الغرق ب “جريمة جماعية في المتوسط”.
وكان المهاجرون انطلقوا من مصر متوجهين الى ايطاليا عندما عمد مهربوهم المصريون والفلسطينيون الى تحطيم سفينتهم قرب مالطة لانهم رفضوا الصعود الى سفينة اصغر، كما قال ناجون.
وقد نجا احد عشر شخصا فقط من حادث الغرق الذي يعد “الاخطر في السنوات الاخيرة” في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وكان المهاجرون غير الشرعيين الذين يتحدرون من سوريا والاراضي الفلسطينية ومصر والسودان، انطلقوا في السادس من سبتمبر من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.
واعترفت مصر بوجود “مافيا” من المهربين على اراضيها تنظم رحلات هؤلاء الى اوروبا.
وحذر الحسين من “السياسات المعادية للاجانب” التي تمنع الحكومات من “ايجاد حلول حقيقية لعدد متزايد من الاوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم”. وقال المفوض السامي “من المهم جدا ان يتمكن اللاجئون من الوصول الى مكان آمن”.
المصدر: أ ف ب
