قال برنامج الأمم المتحدة الانمائي إن أفغانستان على شفا “فقر شامل”، ويمكن أن يصبح الأمر حقيقة في منتصف العام المقبل، ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة “أسوشيتد برس” بعضا من تفاصيله، الجمعة، أن سيطرة طالبان على أفغانستان عرّضت 20 عاما من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر.
وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 4 سيناريوهات لأفغانستان، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6 بالمئة و13.2 بالمئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو 2022، اعتمادا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع طالبان.
وتتناقض هذه الأرقام بشدة بشكل حاد مع النمو المتوقع بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي طالبان السلطة للمرة الثانية في 15 أغسطس.
وقالت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، إن “أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقر عالمي بحلول منتصف العام المقبل. هذا هو ما نتجه إليه – إنه (معدل الفقر) 97 إلى 98 بالمئة بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات”.
ويبلغ معدل الفقر في أفغانستان حاليا 72 بالمئة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية تتعرض الآن لخطر التراجع.
وكان دخل الفرد قد زاد بأكثر من الضعف، وارتفع العمر المتوقع عند الولادة بحوالى تسع سنوات؛ وارتفع عدد سنوات الدراسة من ست إلى عشر سنوات، مع مئات الآلاف من الفتيات اللائي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001.
وقالت ويناراجا إن أفغانستان تواجه الآن “كارثة إنسانية وتنموية” ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، ونظام المالية العامة المنهار، و”ضعف البنوك المحلية بسبب هذا”، فضلاً عن تأثير جائحة “كوفيد-19”.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان تغطي الآن أسبوعا واحدا فقط من الواردات، والتي تعتمد عليها البلاد بشدة في النفط والمواد الغذائية والآلات.
وذكر عبد الله الدردري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، أنه بحلول الوقت الذي استولت فيه طالبان على السلطة “كان السكان الأفغان بالفعل على وشك الانهيار اقتصاديًا واجتماعيًا”.
وأضاف أنه مع ظهور فقر عالمي في الأفق، فإن أهم شيء هو إنقاذ سبل العيش، والتي يمكن أن تنقذ الأرواح أيضا.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وضع حزمة للمجتمعات المحلية لدعم سبل العيش، ودعم الوظائف للشباب والشابات والوصول إلى الأسر التي بها أشخاص معاقون ورجال ونساء فوق سن 65 عاما. ويريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا التأكد من وصولها إلى 65 ألف مؤسسة في أفغانستان مملوكة لنساء، وأن يجد مليون شاب وشابة وظائف.
وقال الدردري في إفادة عبر مقطع مصور من اسطنبول إن “كل هذا سيصل إلى حوالى 9 ملايين أفغاني… الأهم من ذلك أننا نحافظ من خلال هذه الحزمة على 20 عامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان”.
وتابع: “70 بالمئة وأكثر من الاقتصاد الأفغاني يتكون من أنشطة غير رسمية و70 بالمئة من هذا القطاع تملكه النساء، وبالتالي نحن بحاجة إلى التركيز على النساء في أفغانستان لمنع الفقر”.
وقالت ويناراجا في الوقت الحالي إن الشركات الصغيرة وصغار المزارعين هم الذين يحافظون على سير الأمور في أفغانستان.
وسئلت عما إذا كانت طالبان قد وافقت على الحزمة التي يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحقيقها لمنع الفقر الشامل.
وأجابت ويناراجا: “لم نضطر بعد إلى طلب تصاريح وطنية… لقد سُمح لنا بمتابعة عملنا على المستوى المحلي، كجزء من مجتمع التنمية والمجتمع الإنساني التابعين للأمم المتحدة. دعونا نأمل أن يستمر ذلك، وإلا فإن القاع سينخفض”.
المصدر: وكالات
