يُجمع المراقبون على أن الأزمة المتواصلة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي، تشكل الحدث السياسي والاقتصادي والعسكري، بل والإنساني الأهم في القارة الأوروبية، خلال عام 2022 الموشك على الانتهاء.
كما لا يختلف هؤلاء، على أن تبعات تلك الأزمة، التي تمثل صداماً عسكرياً هو الأخطر من نوعه منذ عقود في أوروبا، ستهيمن على مجريات الأمور في شتى أنحاء هذه القارة، لأمد غير منظور.
وفي الوقت الذي تستحوذ فيه المعارك الدائرة بضراوة على جبهات عدة، على اهتمام الكثيرين، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لاستئناف العملية التفاوضية بين الجانبيْن الروسي والأوكراني، ربما لا يدرك كثيرون أن الخسائر الاقتصادية لا تقتصر على طرف واحد من طرفيْ الأزمة.
ففي حين أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع المواجهات العسكرية، إلى حدوث انكماش اقتصادي في هذا البلد، بنسبة قد تقارب أربعة في المئة، وذلك بدلاً من تحقيق نمو كان سيصل -بحسب التوقعات السابقة لنشوب الأزمة- إلى قرابة 2.8 في المئة، فإن ما حاق بالجانب الأوكراني من أضرار اقتصادية، كان أكثر وطأة بكثير.
وتشير التقديرات التي شارك في إعدادها خبراء غربيون، إلى أن نسبة الانكماش المرتقب في الاقتصاد الأوكراني، قد تتراوح ما بين 30 في المئة و35 في المئة، وذلك بموازاة معدل تضخم يقارب 26 في المئة، وهو ما يزعزع الاستقرار المالي بشكل خطير في هذا البلد، خاصة في وقت يزيد فيه فصل الشتاء الوشيك، وما يشهده من تدنٍ كبير لدرجات الحرارة في ظل استمرار المعارك، من الضغوط الاستثنائية، الملقاة على كاهل قطاع الطاقة المتداعي من الأصل.
وفي تصريحات خلال الفترة الماضية، حذر الخبراء من أن كل هذه العوامل، تجعل الاقتصاد الأوكراني إزاء تحديات هائلة، خاصة أن الأزمة الحالية، أعقبت بشكل مباشر تقريباً، نظيرتها التي ضربت العالم كله اعتباراً من ربيع 2020، بفعل تفشي وباء كورونا.
وقد أدى تضافر التبعات الناجمة عن الأزمتيْن، إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، بنسبة تُقدر بـ35 في المئة، وذلك بالتزامن مع فقدان نحو 40 في المئة من الأوكرانيين لوظائفهم، وتحول نسبة لا يُستهان بها إما إلى نازحين أو لاجئين.
المصدر : وكالات
