يثير الأداء القوي للاقتصاد الكندي التكهنات بأن يعود بنك كندا (البنك المركزي) لرفع سعر الفائدة من جديد، وذلك بعد أن أصبح أول بنك مركزي عالمي كبير يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة مؤقتا في يناير الماضي.
والعودة إلى وضع رفع سعر الفائدة من شأنه أن يثير تساؤلات حول إلى أي مدى يمكن للبنك تحمل تكاليف الاقتراض دون الإضرار بالاقتصاد.
فخلال الفترة بين مارس 2022 ويناير 2023، رفع بنك كندا سعر الفائدة ثمان مرات إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 4.50%، وهي أسرع دورة في تاريخ البنك.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 3.1%، مقابل 2.3% التي توقعها بنك كندا، وشهد أبريل توسعًا بنسبة 0.2%.
وتسارع التضخم -الذي بلغ ذروته عند 8.1% العام الماضي- للمرة الأولى في 10 أشهر في أبريل إلى 4.4%، أي أكثر من ضعف هدف بنك كندا البالغ 2%.
ويقول المحللون إن الانتعاش الأخير في سوق الإسكان الكندي يضغط أيضا على الأسعار، ودفع الإنفاق الأسري القوي والصادرات النمو في الربع الأول.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة صباح غدا الأربعاء، حيث تتوقع أسواق المال ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أش أ)
