علقت الأحزاب السنية مشاركتها في جلسات الحكومة العراقية ومجلس النواب، الأحد، احتجاجا على اغتيال شيخ عشيرة سنية بارز واختطاف عضو بمجلس النواب.
وقال الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب، وأحد قادة كتلة اتحاد القوى التي تضم كافة الأحزاب السنية إن “الوزراء يعلقون عضويتهم في مجلس الوزراء العراقي”.
وأضاف أنه لابد من “وضع حد للسلاح المنفلت والعمل على نزعه من جميع مناطق بغداد والعمل على ضبط القانون”.
وقامت ميليشيات باختطاف عضو مجلس النواب زيد الجنابي، وقتل عشرة أشخاص كانو ضمن موكبه، بينهم شيخ عشيرته قاسم الجنابي ونجله محمد قاسم الجنابي، إضافة إلى أفراد حمايته، إثر كمين أعد لهم شمالي بغداد، ليفرج عن النائب في وقت لاحق، ويتم إعدام الآخرين وإلقاء جثثهم في مناطق متفرقة بعد ساعة من اختطافهم قبل يومين.
وطالبت الكتل السنية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ إجراء واضح لحل الميليشيات وتجريمها بأسمائها المعروفة، بحسب المصادر.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستحقق في الواقعة، إلا أن الحادثة تثير تساؤلات بشأن الوضع الأمني في العاصمة، حيث تم تخفيف إجراءات الأمن الأسبوع الماضي رغم انتشار جماعات مسلحة متنافسة.
وتهدد الواقعة أيضا بتفاقم التوتر الطائفي، الذي قوض قدرة العراق على مواجهة “تنظيم الدولة”، الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها العام الماضي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا لفرض قيود على تحركات الجماعات المسلحة التي تعمل بحرية في كثير من المناطق وتقود المعركة ضد “تنظيم الدولة” بعد انهيار الجيش تقريبا الصيف الماضي.
وقال المطلك للصحفيين قبل دفن القتلى إنه ينبغي القضاء على الميليشيات وأن تكون الأسلحة في يد الدولة.
المصدر: وكالات
