تتسلم وزارة الآثار مبنى مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، وذلك بناء على قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية، التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار.
وأوضح الدماطي أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، الذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة، يشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي، وإنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، ومركز زوار للقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى ترميم جميع المباني الأثرية بالمنطقة.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، إنه قد تم البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، والتي شملت قاعة محب الدين أبو الطيب، ومقعد الأمير ماماي السيفي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية، والذي سيتم نقله في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة، ليتم بعدها البدء في تطوير المنطقة بالكامل.
وأضاف عبد العزيز، أن مبنى الدمغة والموازين، التي ستتسلمه الوزارة اليوم، قد شيد فيما بين عامي 1887 و1888م، وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقرا لسك العملة، وكان تُضرب به النقود الذهبية والفضية فقط، وكذلك كان من بين اختصاصاته دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها.
وكالات
