دخل عدد من مستشارى نادى النيابة الإدارية فى اعتصام جزئى بمقر ناديهم فى المنيل، تعبيرا عن غضبهم من الإجراءات المتبعة بشأن نصوص الهيئة داخل لجنة الخمسين.
قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادى، إن عددا من مستشارى النيابة دخلوا فى اعتصام جزئى بعد مواعيد العمل الرسمية؛ حرصا منهم على إرساء مبادئ العدالة ومصالح المواطنين.
وأضاف «جلال» أن أعضاء النيابة، الذين دخلوا فى الاعتصام، اتخذوا قرارهم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لناديى الهيئة وقضايا الدولة المشترك، التى قررت التصعيد ضد «الخمسين»، حال عدم اتخاذ الإجراءات المرجوة حيال نصوص الهيئتين فى الدستور، موضحا اعتراضهم على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبى ومنعه عن اللجنة لإبداء رأيها، وإعداد نص دستورى لهيئة النيابة الإدارية، والادعاء بأنه توافقى لضمان تمريره وأخذ الموافقة عليه من اللجنة، رغم أنه يقلص الدور القضائى للهيئة.
كانت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد عقدتا، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان وتوضيح ما شاب عمل «الخمسين» من عوار، وطالبوا بضرورة سماع وجهة نظر الهيئتين، وأسباب اعتراضاتهما على النصين المقترحين لكلتا الهيئتين قبل التصويت النهائى عليهما، والتمسك بكل مطالبهما.
وذكر بيان صادر عن الهيئتين، خلال المؤتمر، أن الجمعية العمومية للهيئتين فى حالة انعقاد دائم لمواجهة ما يستجد، لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم الاستجابة لمطالبهم فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى وجوب تمثيلهما فى صياغة النصوص، من خلال رئيسى الهيئتين ورئيسى الناديين، باعتبار أن الهيئتين لم يتم تمثيلهما فى لجنة العشرة أو الخمسين أو لجنة الصياغة المنبثقة عنها.
ودعا البيان إلى استبعاد جميع أعضاء مجلس الدولة، ومن سموهم «المحامين الموالين لهم» من لجنة الصياغة، المنبثقة عن «الخمسين»، وتمثيل أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدد مساو لهم فى لجنة الصياغة، إعمالا لمبدأ المساواة.
وشدد البيان على تمسك الهيئتين بـ«خارطة الطريق»، التى وضعها الشعب عقب ثورة ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن محاولة البعض الترويج لغير ذلك يعد كذبا وافتراء وتحقيقا لمآرب خاصة. وأكد البيان تمسك الهيئتين بجميع حقوقهما الدستورية.
المصدر: وكالات
