نظم العمال اليونانيون اضرابا عن العمل احتجاجا على اجراءات التقشف في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس منذ اعادة انتخابه في سبتمبر ايلول بعد تعهدات بتخفيف اثار سنوات من المصاعب الاقتصادية.
وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البلاد في أول اضراب في أنحاء اليونان دعت إليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام.
وجاء تسيبراس إلى السلطة في يناير كانون الثاني بوعد بإنهاء اجراءات التقشف التي فرضها المقرضون الدوليون على اليونان ثم قبل الشروط التي لا تحظى بشعبية في ثالث خطة إنقاذ مالي في مواجهة احتمال الخروج من منطقة اليورو.
واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا يوم الاربعاء كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ مالي لليونان.
وأعيد انتخاب تسيبراس منذ شهرين بتفويض لتنفيذ تلك الاتفاقية متعهدا بالعمل بجدية لتخفيف آثارها وخاصة على اليونانيين محدودي الدخل.
وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي يتعين على تسيبراس التعامل معه أيد حزبه سيرزا الاضراب قائلا ان هذا العمل سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.
وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان ان الاضراب سيكون “رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا وقادت الشبان إلى فقدان الأمل.”
وتوقعت نقابة عمال القطاع الخاص ونقابة عمال القطاع العام ان يشارك الالاف في مسيرات احتجاج من المقرر أن تبدأ في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
وسيتجمع المضربون في وسط أثينا ويسيرون إلى البرلمان بالقرب من فندق تجري فيه محادثات مراجعة خطة الانقاذ.
ونفت المتحدثة باسم الحكومة أولجا جيروفاسيلي ان يكون حزب سيزرا اليساري الذي كان يحارب اجراءات التقشف عندما كان في صفوف المعارضة يحاول الان اللعب على الوجهين بتأييد الاضراب المناهض للتقشف.
وقالت (نحن ننفذ اتفاقية تشمل اجراءات (إنقاذ) ظالمة.)
رويترز
