قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات, إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة، على يتم تحويل تلك النسبة من حصيلة الضرائب العقارية بشكل دوري.
وأوضحت إسكندر في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تقدير الحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام, مما يعنى زيادة معدلات التطوير في كافة المناطق ذات الأولوية، وأكدت “نعمل على عدة محاور وهي العشوائيات والمخلفات الصلبة وكذلك الأسواق العشوائية”.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم حصر الأسواق المغلقة بكل مدينة, لدراسة كل حالة، وأنه من الضروري مراعاة طبيعة سكان كل منطقة, قبل الشروع في أعمال التطوير، مشيرة إلى أن
هناك معايير تم وضعها للأكثر أولوية والتي تهدد حياة المواطنين مثل الأسواق على شريط القطارات.
ولفتت إلى أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة, وكذلك تطوير
المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع على المجتمع, كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدى مساهمته في تحسين الأوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بأن الدولة
ترعى مصالحه وأن المواطنين الأكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت إن وزارة التطوير الحضري تعمل على الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة
مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها, مشيرة إلي أن وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وكان هاني قدري دميان، وزير المالية، قد كشف النقاب عن إعداد وزارته لآلية، لتحويل 50% من حصيلة الضرائب العقارية على مستوي المحافظات لتطوير العشوائيات والمحليات،
تنفيذا لما تضمنته نصوص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الجديد برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وقال قدري, إن نصوص القانون المذكور تضمنت تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات و25% أخرى من الضريبة المحصلة لكل محافظة علي مستوى الجمهورية, موضحا أن البروتوكول يعمل علي تحديث كفاءة الخدمات العامة.
وقال قدري: “من المقرر الإعلان وبشكل دوري عن الحصيلة الضريبية واستحقاقات كل محافظة لصالح التنمية المحلية والعشوائيات .. سواء كانت نصف أو ربع سنويا .. ووفقا لقواعد
بيانات سيتم إنشاءها وبشكل مفصل لمعرفة ما تم إنفاقه شهريا وإنجازه من أعمال .. فالوزارات الموقعة على البروتوكول تلتزم بوضع جدول زمني طويل وقصير الأجل باعتبارها
ضمن أولويات الإنفاق وربطها بأهداف محددة”.
وفي ذات السياق كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية, عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الجهات الموقعة, لمتابعة تنفيذ البروتوكول, وكذلك رفع تقارير دورية للجهات المختصة
بالأعمال المنفذة, بما ينعكس علي معدلات التنمية المجتمعية بالمناطق الفقيرة والمحرومة.
يذكر أن اللواء عادل لبيب, وزير التنمية والدكتورة ليلي إسكندر, وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات, قد وقعا بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء, وبحضور المهندس إبراهيم
محلب, رئيس الوزراء, لتحويل تلك النسبة من حصيلة الضرائب العقارية بشكل دوري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أش أ)
