تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، نظر جلسات دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل يُلزِم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات الهيئات القضائية، وحظر التجاوز فى التعليق على الأحكام القضائية بما يمس هيبة القضاء والحض على كرامتهم.
وتقدمت هيئة الدفاع، عن مقيم الدعوى بأوراق ومستندات جديدة فى الدعوي مرفقة بـ “سيديهات” تحتوي على مقاطع الفيديو للعديد من الإساءات والأخبار المالية الخاطئة محل الدعوى.
واختصم مقيم الدعوي المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة والكاذبة لأعضاء الهيئات القضائية، من شأنها المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وتستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.
فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
المصدر: وكالات
