قبل بدء الانتخابات التشريعية فى تونس المقرر عقدها فى 26 الشهر الجارى ، والتى تعد تدشينا لعملية الانتقال الرسمية للبلاد من سنوات الثورة .. نشر مركز “بيوPew ” الأمريكى للأبحاث هذا الاسبوع ، نتائج أحدث استطلاع رأى أجراه حول الديمقراطية ، والذى كشف عن تراجع دعم و تاييد الحكم الديمقراطي بين التونسيين الان عن فترة ما بعد الثورة .
وووفقا لنتائج الاستطلاع ، يتزايد الدعم بين التونسيين لفكرة وجود زعيم قوي، مقارنة بالدعم و التاييد للديمقراطية ، فضلا عن تزايد الرفض لحكم حزب النهضة ، وهو الحزب الإسلامي المعتدل الذي ترأس تونس فى فترة ما بعد الثورة فى اطار حكومة ائتلافية.. الا أن غالبية التونسيين يعتقدون أن الإسلام يجب أن يلعب دورا في الحكومة ، وإن اختلفت استجابتهم بدرجات متفاوتة.
كما تشير النتائج ايضا ، الى ان التأييد للأحزاب العلمانية مثل حزب ” التكتل” وحزب “المؤتمر”، وهما جزءا من الحكومة الائتلافية الحالية ، قد انخفض بالمثل.
و رغم تراجع تاييد الديمقراطية فى البلاد ، الا ان معظم من شملهم الاستطلاع ، بدا متفائلا بشأن مستقبل البلاد وما زال يفضل بأغلبية ساحقة وجود مؤسسات ديمقراطية على راسها نظام قضائي عادل ، وأحزاب سياسية متعددة ، والحق في الاحتجاج وانتقاد الحكومة ، والمساواة في الحقوق بين الجنسين.. ووفقا لنتائج الاستطلاع ، صوت 48 % فقط من التونسيين لصالح الديمقراطية الآن ، باعتبارها أفضل من أنواع أخرى من الحكومة ، نزولا من 63% في استطلاع للرأي تم اجرائه بعد قيام الثورة بفترة قصيرة.
و عند الاختيار بين النظام الديمقراطي للحكم مقابل زعيم قوي ، فضل اكثر من النصف بنسبة 59% من المشاركين فكرة وجود زعيم قوي ، ارتفاعاً من 37 % في استطلاع عام 2012.. بينما صوت 38 % فقط من المستطلعين لصالح الحكومة الديمقراطية، انخفاضا من 61 % في أوائل عام 2012.
و كشفت النتائج أيضا استياء واسع النطاق ازاء احوال الاقتصاد التونسى حيث صنفه نحو88 % من المشاركين على أنه ” سىء” ‘ و قال 56 % انه “سيئ للغاية”.
ومع ذلك، أعرب أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عن تفاؤلهم بشان التقاط اقتصاد انفاسه و استعادته قوته مرة أخرى. . وعندما سئل المشاركون عما اذا كان الاقتصاد القوي أكثر أهمية من الديمقراطية ، أجاب 73 % بالموافقة.
المصدر: وك
