ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 5.234 مليار دولار، بزيادة نسبتها 34.2%، ليصل إلى 20.525 مليار دولار، وهي أعلى زيادة يسجلها احتياطي النقد الأجنبي المصري منذ ثوة يناير 2011.
وقالت مصادر مصرفية إن هذه الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي المصري تعود إلى الودائع التي تلقتها مصر من 3 دول عربية بلغت في مجملها نحو 6 مليارات دولار، ملياري دولار وديعة من الإمارات ومثلهم من السعودية ومثلهم من الكويت، وهذه الودائع دخلت إلى الاحتياطي الأجنبي الموجود لدى البنك المركزي المصري.
ويتراوح أجل هذه الودائع بين 3 إلى 5 أعوام وبفائدة 2.5%، وفقا لتصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قبل أيام.
وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أن الاحتياطيات وصلت إلى 20.525 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي من 15.29 مليار دولار في شهر مارس الماضي بنسبة ارتفاع 34.2%.
وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، في تصريحات سابقة لـ “العربية.نت”، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي كان يواجه تحديات صعبة طيلة السنوات الأربع الماضية، بسبب توقف العديد من القطاعات التي كانت تضخ العملة الصعبة مثل السياحة والتصدير، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضاً، وكل هذه عوامل ساهمت في استنزاف احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن الودائع الخليجية التي تم الإعلان عنها أمس، لن تساهم فقط في رفع إجمالي قيمة احتياطي النقد الأجنبي، ولكنها سوف تساهم بشكل مباشر في استقرار سوق الصرف، وسوف تعزز المركز المالي للخزانة العامة للدولة، وأيضاً تؤكد أن الحكومة المصرية سوف تسدد ما عليها من التزامات خارجية وداخلية في مواعيد استحقاقها.
وأشار حلمي إلى أن هذه هي أول عائد تحصده مصر من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث إن الدعم الذي تم الإعلان عنه يتجاوز نحو 12.5 مليار دولار، هذا بخلاف الاستثمارات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، قد تعهدوا خلال مشاركتهم في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في منتصف شهر مارس الماضي، بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
المصدر:وكالات
