احتشد مئات المحتجين خارج مبنى البرلمان القبرصي اليوم لإعلان رفضهم لتشريع مقرر يمهد الطريق أمام خصخصة الشركات الحكومية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حواجز وطوقا لأفراد شرطة مكافحة الشغب وضعا لإغلاق الشارع المؤدي إلى مبنى البرلمان حيث سيقوم النواب بالتصويت على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم، ومن بين المحتجين عمال تابعون لشركات الكهرباء والاتصالات والموانئ وجميعها مؤسسات وضعت للخصخصة.
وتعد عمليات الخصخصة شرطا لحصول قبرص على حزمة الانقاذ التي تقدر بـ ( 13.66مليار دولار ) التي اتفقت عليها حكومة نيقوسيا مع المقرضين الدوليين العام الماضي.
والتشريع شرط أساسي لقبرص حتى تتلقى قبرص الدفعة التالية من أموال الإنقاذ التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتفادي الإفلاس. يذكر أن مشرعين قدموا تعديلات على ذلك القانون لحماية وظائف العمال واستحقاقات المعاش التعاقدي لهم.
المصدر : أ ش أ
