قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليًا التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وشدد “إسماعيل” على أهمية الدور الذى تقوم به المحليات فى إطار دعم لا مركزية اتخاذ القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، كما أكد على ضرورة أن يتوافر لدى كل محافظة من الموارد الذاتية والرؤى ما يمكنها من إدارة أنشطتها بفعالية بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية بها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا فى مستوى الخدمات المقدمة بصورة ترضى المواطنين، وخاصة فى ظل تراجع مستوى تقديم عدد من تلك الخدمات لضعف الموارد وعدم إتاحة مخصصات كافية فى السابق لإجراء التطوير والتحديث فيها.
على صعيد آخر , وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشروعات، باعتبارها ضرورية وملحة وإستراتيجية، إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق، بما يسمح بالإسراع فى الانتهاء من المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء خلال الإجتماع الذى ترأسه اليوم الاثنين بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والمالية، والنقل، على ضرورة مراجعة تكلفة المشروعات بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأى مشروع. وأكد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوجه لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وخاصة فى المناطق الساحلية، مع ضرورة التعامل مع هذا المشروع بالتكلفة الإقتصادية المناسبة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع استعرض عدداً من المشروعات التى تأخرت معدلات إنجازها مثل مشروعات السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع. من بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية فى 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومى الذى تم الإعلان عنه فى 2005، ويحتاج إلى تدبير مبلغ كإعتماد إضافى حتى يتسنى إستكمال هذه الوحدات ونهوها قبل 30/6/2016.
وكلف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد مذكرة تفصيلية فى شأن هذا المشروع والاعتمادات المالية اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء بعد غد، لإنهاء تلك المشكلة.
من جانبه أوضح وزير الإسكان أن الإعتماد الإضافى المطلوب لنهو تلك الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، وإستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين.
كما عرض الوزير الموقف الخاص بتوسعات محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اليسر بمدينة الغردقة، بغرض زيادة الطاقة الإجمالية لتلك المحطة من 40 إلى 80 ألف م3 مكعب/يوم، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المحطة فى إبريل 2016، بينما تنتهى المرحلة الثانية فى فبراير 2017.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 265 مليون جنيه، حيث ستقوم وزارة التخطيط بتدبير 100 مليون جنيه ضمن خطة عام 2015/2016 ثم مبلغ 165 مليون ضمن خطة 2016/2017.
كما استعرض الإجتماع الموقف الخاص بتطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، خاصة وأنها تخدم نحو 1.5 مليون مواطن يومياً، فى ضوء حادث القطار الذى وقع صباح أمس بمنفذ البليدة البلد بالعياط، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديد الأولويات لتحسين الخدمة فى السكة الحديد والخطوط وكذلك المزلقانات التى أصبحت فى حاجة ماسة إلى التطوير والمعابر غير الشرعية.
وعرض وزير النقل الإحتياجات المطلوبة للإسراع فى خطط تطوير السكك الحديدية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير أسطول الهيئة القومية للسكك الحديدة يتطلب مبلغ 2.9 مليار جنيه تقريباً.
وفى هذا السياق طالب رئيس الوزراء وزير النقل بضرورة تحديد إجمالى الأعمال المطلوب تنفيذها لعمليات التطوير، وإجمالى التعاقدات، وأسلوب السداد، وتحديد قيمة الأعمال المتبقية، والمبالغ التى تم سدادها، والقيمة المالية المرصودة فى الموازنة لتحقيق معدلات إنجاز فى هذا القطاع الحيوى الذى يمس حياة المواطنين، لتيسير أمور حياتهم وتخفيف المعاناة عنهم.
