توصل قادة ورؤساء الولايات بالصومال إلى اتفاق جديد، ينص على استكمال الانتخابات التشريعية في البلاد خلال 40 يوما، وسط مخاوف من عوائق وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية قد تتسبب في فشل الاتفاق وإنهاء الفراغ الدستوري.
جاء ذلك في ختام مؤتمر تشاوري استمر أسبوعا في العاصمة مقديشو، بحضور جميع رؤساء الولايات الإقليمية الـ5 وعمدة مقديشو، فيما كان يرأسه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وتطرق المجتمعون خلال المؤتمر إلى عدة ملفات، منها سبل إكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد سقف معين للانتخابات، إلى جانب الملف الأمني خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الصومال.
ووفق البيان الذي تلاه الناطق باسم الحكومة، محمد إبراهيم، فإن “المجتمعين في المؤتمر التشاوري توصلوا بعد اجتماعات مكثفة استمرت لـ7 أيام مع شركاء الصومال الدوليين والمجتمع المدني والمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية، إلى عدة بنود”.
وتضمنت البنود “الانتهاء من انتخابات البرلمان باستكمال انتخابات الغرفة الأولى منه (مجلس الشعب) خلال 40 يوما بداية من 15 يناير الجاري إلى 25 فبراير المقبل”.
وشدد على “أهمية إعطاء فرص متساوية لجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح على حساب مرشح آخر”.
ودعا المؤتمر التشاوري اللجان الانتخابية للحفاظ على حصة المرأة بنسبة 30 بالمئة في انتخابات مجلس الشعب، مطالبا لجان الانتخابات بـ”حماية الاتفاقيات حول الانتخابات التي توضح مسار العملية الانتخابية في البلاد”.
وأشار إلى أنه “يجب على الولايات الفيدرالية السماح للمراقبين المستقلين والإعلام وشيوخ القبائل، بالإشراف على الانتخابات من أجل تحقيق نزاهتها”.
كما دعا المؤتمر التشاوري الجيش إلى “عدم الانخراط بالعملية السياسية في البلاد وأداء واجباته المتمثلة بحماية أمنها”.
وحث البيان بعثة الاتحاد الإفريقي لدى الصومال (أميصوم)، على تعزيز أمن القصر الرئاسي الذي يضم مقرات ومكاتب حكومية، بما فيها مكتب رئيس الحكومة.
المؤتمر يأتي بعد أزمة سياسية بين رئيس الحكومة ورئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، تطورت إلى تبادل اتهامات بين الجانبين بفشل مسؤولية إجراء الانتخابات في البلاد.
واتخذت الأزمة مسارا تصاعديا بعد إعلان فرماجو عن توقيف عمل رئيس الحكومة وتقليص صلاحياته، ليرد الأخير بأن خطوة الأول “محاولة للانقلاب على الشرعية”.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية من البرلمان، والمكون من 54 عضوا في منتصف نوفمبر الماضي، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب المكون من 275 نائبا في بعض الولايات الفيدرالية، حيث تم انتخاب 34 نائبا حتى الآن، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتواصل الجهود الدولية لإنهاء حالة الجمود وإنقاذ البلاد من فراغ دستوري يضر مساري بناء الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة، بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو في فبراير الماضي.
ومطلع العام الماضي، شهد الصومال أزمة سياسية أخرى بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.
وطلب فرماجو في هذا السياق من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلي عن خططه، وكلَّف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام.
