كشفت اربعون وسيلة اعلامية الخميس ان لوكسمبورغ وقعت اتفاقات مالية سرية مع 340 شركة متعددة الجنسيات من بينها ابل وامازون وايكيا وبيبسي للحد من الضريبة على الارباح، بالاستناد الى وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وتمثل الاتفاقات الموقعة بين 2002 و2010 مبالغ بالمليارات باليورو من العائدات المالية الفائتة للدول التي تحقق فيها تلك المؤسسات ارباحا، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ووسائل الاعلام المتعاملة معه ومن بينها لوموند في فرنسا وذي غارديان في بريطانيا وسودويتشي تسايتونغ في المانيا واساهي شيمبون في اليابان.
وكان اتحاد الصحافيين كشف في يناير عن ايداعات لمسؤولين صينيين في ملاذات ضريبية.
وفي التحقيق الذي استمر ستة اشهر وحمل عنوان لوكسمبورغ ليكس (تسريبات لوكسمبورغ) او لوكس ليكس ، اطلع الصحافيون على 28 الف وثيقة تظهر كيف تعتمد شركات كبرى (على لوكسمبورغ وشروطها المالية المتساهلة وايضا على الخلل في التشريع الدولي لنقل ارباح اليها دون اخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها)، بحسب صحيفة لوموند.
وتتيح ممارسة (التوافق الضريبي المسبق) وهي قانونية، لاي شركة ان تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الادارة المالية لبلد معين مع وضعها، والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية.
وتوفر المجموعات المعنية التي ذكرت في الوثائق وخصوصا ابل وامازون وفيريزون وايه آي جي وهاينز وبيبسي وايكيا واكسا وكريديه اغريكول، مليارات باليورو سنويا بفضل انشاء فرع او شركة قابضة او نقل مقر الشركة الى اراضي لوكسمبورغ. والهدف دفع اقل قدر من الضرائب.
وواصلت لوموند ان (لوكسمبورغ تحافظ على سرية هذه الاتفاقات) و(لا تبلغ شركاءها الاوروبيين بها) مع ان (هذه الشركات الدولية تبلغها سعيها لتفادي دفع الضرائب).
وتشمل الوثائق التي حصل عليها اتحاد الصحافيين الفترة بين 2002 و2010 واعدتها شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) ب(التفاوض مع الحكومة في لوكسمبورغ)، بحسب لوموند.
وفتحت المفوضية الاوروبية تحقيقات في يونيو حول ممارسة (التوافق الضريبي المسبق) التي تستهدف دولا اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
واحد هذه التحقيقات يستهدف ايرلندا واتفاقات بين السلطة المالية فيها وبين العملاق الاميركي ابل المشتبه بانه استفاد من معاملة تفضيلية مخالفة لقواعد المنافسة الاوروبية.
ويستهدف تحقيق ثان شبهات حول منح هولندا امتيازات ضريبية لسلسلة مقاهي ستارباكس.
ويشمل تحقيق ثالث اتفاقات وقعتها لوكسمبورغ مع فيات فاينانس اند ترايد التي تؤمن خدمات ادارية مالية لمجموعة “فيات” للسيارات. اما التحقيق الاخير فيستهدف جبل طارق وفتح في اكتوبر.
